اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی : مرتبه استعلام :در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته می‌شوند از سوی دیگر فاقد گوا...

استعلام : با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی بر این که خسارت وارده به راننده مقصر حادثه از محل بیمه‌نامه‌هایی که پس از تصویب برنامه پنجم توسعه صادر شده قابل پرداخت است. 1-چنانچه بیمه‌نامه‌ای در مورخ بهمن 1389 (پس از تصویب برنامه پنجم توسعه مورخ 1389/10/...

تبصره ماده 2 قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست : مرتبه استعلام :در سال 1398 جنگل‌ها و مراتع یک از شهرستان‌های استان دچار حریق شد و حسب اعلام مسئولان منطقه اعم از منابع طبیعی و بخشداری و فراخوان عمومی از طریق امامان جماعت مساجد منطقه، افراد محلی به یاری نیروهای منابع طبیعی ش...

متاسفانه یک وکیل دادگستری نه در مقطع کارشناسی و نه در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری و از سوی دیگر در دوران کارآموزی وکالت، هیچ گونه آموزشی در مورد حقوق بانکی نمی بیند و کارکردن در این حوزه مستلزم آزمون-خطاهای بسیاری است. آموزش و یادگیری حقوق بانکی به جهت گسترده بودن مقررات بانکی و بخشنامه های و دستورا...

شماره نظریه : 7/99/945شماره پرونده : 99-16/10-945 حتاریخ نظریه : 1399/07/29استعلام :مطابق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قطعی شدن میزان خسارت قطعیت حکم دادگاه میباشد لیکن گاهی اوقات و م

استعلام :در مواردی به دلیل اشتباه در محاسبه از سوی دادورز یا صدور دادنامه اصلاحی متعاقب اجرای حکم یا نقض قسمتی از رای در مرحله واخواهی از سوی شعبه صادرکننده حکم، محکومله مبلغی مازاد بر محکومبه از محکومعلیه اخذ میکند یا مبلغی مازاد از محل حقوق و ح

استعلام :در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی موجب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته میشوند از سوی دیگر فاقد گواهینامه و بیمه نامه میباشند. آیا ب

استعلام :با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26هیأت عمومی دیوانعالی کشور مبنی بر این که خسارت وارده به راننده مقصر حادثه از محل بیمهنامههایی که پس از تصویب برنامه پنجم توسعه صادر شده قابل پرداخت است. 1-چنانچه بیمهنامهای در مورخ بهمن

استعلام :در سال 1398 جنگلها و مراتع یک از شهرستانهای استان دچار حریق شد و حسب اعلام مسئولان منطقه اعم از منابع طبیعی و بخشداری و فراخوان عمومی از طریق امامان جماعت مساجد منطقه، افراد محلی به یاری نیروهای منابع طبیعی شتافتهاند که به علت گستردگی حری

  تصاحب     وجوه     سپرده   شده به   بانک   خصوصی توسط کارمند، مصداق بزه خیانت در امانت است نه اختلاس. xa0 تاریخ رای نهایی: 1393/10/29 xa0xa0 xa0شماره رای نهایی: 9309970220401456 رای بدویدر خصوص اتهام آقایان 1- م.، 31 ساله،

وضع   عوارض   برای وزارت خانهها و شرکتهای   دولتی   منوط به تصویب شورای اقتصاد بوده و چون بانک ملی در زمره بانکهای دولتی است از پرداخت عوارض شهرداری تا تصویب شورای مذکور معاف است. xa0 تاریخ رای نهایی: 1393/1

  بانک  ها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود بهu202c عنوان   نماینده   حقوقی استفاده نمایند و عنوان بانک اطلاق داشته و افاده در همه بانکu202cها دارد و نمیتواند بدون وجود مقید و تصریح

اخذ   عوارض   کسب و   پیشه   از بانکu200eها، موسسات اعتباری و مالی و صندوقu200eهای که فعالیت کشوری دارند، مغایر قانون است. xa0 تاریخ رای نهایی: 1393/10/16 xa0xa0 xa0شماره رای نهایی: 9309970955301093شماره دادنامه: 92099709040

در صورت وجود رابطه وراثت بین   راننده     مقصر   و   متوفی  ، راننده مقصر نمیتواند از دیهای که از محلّ بیمه مسئولیت خودش پرداخت میشود، چیزی دریافت کند. با این حال، سهم وی از دیه ساقط نمیشود بلکه بین سایر وراث

عقد   بیمه   از مصادیق عقودی است که با   انتقال   مال موضوع عقد بیمه، به منتقلٌالیه انتقال مییابد. xa0 تاریخ رای نهایی: 1393/09/24 xa0xa0 xa0شماره رای نهایی: 9309970221501108 رای بدویدر خصوص دعوی خانم ط.ت. با وکالت

  دریافت     عوارض   شامل واحدهای صنفی است و   بانک  ها ازشمول قانون نظام صنفی کشورخارج هستند؛ هم چنین شورای اسلامی شهرتهران نمی تواند نسبت به بانک ها ازجمله بانک ملی که قلمروی آنها،درسطح کشور است، عوارض تعیین نم

  بیمه     بودن   کالاهای   موضوع   قرارداد، نافی مسئولیت طرف قرارداد در قبال   تعهدات     قراردادی   نخواهد بود. xa0 تاریخ رای نهایی: 1393/08/28 xa0xa0 xa0شماره رای نهایی: 9309970225001072 رای بدویدر خصوص دادخواست تقدیمی خواهان

در حالتی که   بدهی     بانکی   وامگیرنده، بر اساس نرخ ارز   خارجی  (دلار) محاسبه شده و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار   تغییر   (افزایش)گردد ملاک محاسبه بدهی، زمان دریافت وام و متناسب با نرخ مرجع بانک مرکزی خواهد

بهموجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، اخذ   وکالت     بلاعزل   از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد   بانک  ها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب ق

بیمه گر قائم مقام بیمه گذار در پرداخت خسارات می باشد بیمه گر قائم مقام بیمه گذار در پرداخت خسارات می باشد راي دادگاهشركت بيمه آسيا بشرح دادخواست تقديمي با استناد به مدارك پيوست مدعي گرديده شركت خوانده به موجب بارنامه شماره ... مورخ 6/9/77 و 53217 مورخه 10/9/77 مسئوليت حمل روغن خام سويا متعلق به شر